در سلسله مباحثی که در شماره‌های گذشته در بررسی اندیشه سیاسی حرکت‌بخش «سیدعبدالحسین لاری» مطرح و روشن شد، یکی این بود که خواست استقلالی مردم نمی‌تواند در مشروعیت‌یابی دولت‌ها هر چند به صورت «جزء العله » نقشی ایفا کند و فقط می‌تواند با ایجاد «مقبولیت»، به صورت شرط حصول درجات خاصی از مسئولیت برای فقیه (و حتی امام معصوم) در تصدی امور، نقش‌آفرینی کند. در این بخش یادآور می‌شویم که جدا از سطوح گوناگون مسئولیت که برای فقیه (و امام معصوم) وجود دارد، باید کیفیت مسئولیت‌پذیری آحاد مردم و دخالت در امور حکومتی از جهت مشروعیت بررسی شود.
در جهت تبیین جایگاه فقیه و تبیین کیفیت دخالت غیر فقیه در امور حکومتی، این باور شیعی بر زبان مرحوم لاری منعکس شده است که جایگاه غیر فقیهان در موارد و شرایطی که آنها نیز حق دخالت دارند، در طول جایگاه فقیهان است؛ هر چند ماهیت فقهی چنین اموری «واجب کفایی» است. وی در فصل سوم رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، تحت عنوان «در احکام تکلیفیه و حقوق وضعیه و وظایف شرعیه» چنین آورده است: «ولی هر یک از اصناف ثلثه مکلفین علی اختلاف مراتبهم المتشتة، از حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین مشترکند در تکلیف به امور حسبیه و واجبات کفائیه... اگر چه امر به اقامه حدود شرعیه و مجازات الهیه، حکم به جمعه و جهاد، حکم به قضا و افتا از وظایف فقیه عادل است، ولی اعتماد به این اوامر و اقامه و اجرای این احکام واجب کفایی است بر همه انام که به انجام و اتمام برسانند. فعلی هذا، حق الولایة، کلیه الاولیه [: کلی اولی حق ولایت، مصداقی از قاعده اولویت، بر اساس آیه] اولی بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم [است]. هر حاکم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مکلفین است شرعا از سلطان، حکام، عمال، ضباط، شاه و گدا در کلیه امور حسبیه و اجرای حدود شرعیه، ترجیح، تعیین احکام کلیه، مصالح نوعیه از عزل و نصب، تعزیر، تحدید، تغییر، تبدیل، تقریب ماحقه التبعید و تبعید ماحقه التقریب به مسوغات شرعیه مثل تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت، رسول و امام. حاکم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند، نه در عرض.»(1)
بنابراین، سیدلاری از آن قبیل فقهایی است که حکومت را حق فقیه می‌داند و به ولایت مطلقه فقیه هم قائل است و این حق در صورت اذن و رخصت فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند در امور حسبیه و آنچه درباره نمایندگی مجلس در شماره گذشته اشاره شد، به عدول مؤمنان هم منتقل شود.
منابع:
1ـ سیدعبدالحسین لاری، قانون در اتحاد دولت و ملت، ص250 ـ 251.
